ذكر رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية، غازي جمعة في تصريحات إعلامية أمس الجمعة أن التعيينات في السلك الديبلوماسي الذي يعد ما بين 58 و60 سفيرا سيتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع المقبلة. كان ذلك على هامش ندوة بالعاصمة حول "الديبلوماسية التونسية والسلطة السياسية. . نحو علاقات جديدة" تركزت أشغال جلستها المسائية في جانب هام على مسألة مقاييس التعيينات في السلك الديبلوماسي. وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، الذي اختتم الأشغال إن "التعيينات في السلك الديبلوماسي، لا يفترض أن تستند إلى خلفية حزبية أو إلى من باب المحاصصة السياسية الا بنسب محدودة". وأضاف أن البعثات الديبلوماسية التونسية يجب أن تعتمد على الكفاءات وعمق الثقافة والموهبة والقدرة على التواصل والنجاعة في تحقيق الأهداف الوطنية، بما يدعم فرص خدمة الوطن "لا الأشخاص أو العائلات أو اللوبيات أو الأحزاب"، وفق تعبيره. ونبه الإعلامي وعضو مكتب الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة صلاح الدين الجورشي، إلى محاذير وتداعيات تعيين ديبلوماسيين تونسيين من أنصار أو أعضاء من أسماهم "الأحزاب القوية الحاكمة" قائلا إن ذلك من شأنه "إرباك عمل الديبلوماسية" التونسية. واعتبر الجورشي أنه إذا ما منحت الفرصة والمجال لإطارات وزارة الشؤون الخارجية فانهم "سيبدعون بالضرورة"، حسب قوله. ولاحظ أستاذ القانون غازي الغرايري، أن "مبدأ عدم ارتباط تسمية السفراء بلون الفريق الحاكم للبلاد، لا يجب أن يحول دون إعطاء صاحب السلطة جانبا من المرونة في التعيين السياسي". وأكد ضرورة أن تقوم العلاقة مع الدبلوماسية على جملة من المبادئ والمعايير مثل "برمجة المهام والأهداف" و"المسؤولية" و"المراقبة المستديمة" على ضوء النتائج المحققة، معربا عن ثقته في قدرة تونس في هذه المرحلة على استشراف ما أسماه "دبلوماسية جديدة".