شرعت وزارة المالية عبر القباضات المالية في عدد من جهات الجمهورية في تعويض المواطنين الذين لهم مصوغ ورهون بالقباضات المالية التي تعرّضت إلى أعمال نهب وحرق خلال أحداث الثورة وذلك بمقتضى قانون المالية الأصلي لسنة 2012. فتحية اللملومي مديرة عامة بالإدارة العامة بالمحاسبة العمومية بوزارة المالية افادت في اتصال هاتفي انه تم إصدار المذكرة العامة التي حددت إجراءات التعويض بناء على قيمة تم تحديدها بين البنك المركزي التونسي والأسعار المتداولة في السوق. و أفادت انه تم تعويض ثلث المواطنين المتضررين مؤكدة أن الكمية التي فقدت أثناء الثورة في القباضات المالية بلغت حوالي 1300 كلغ موزعة على جميع الأصناف و يذكر ان عدد القباضات المتضررة سبعة قباضات و تتوزع بين تبرسق و قلعة سنان و دوز و قصور الساف و جبنيانة و القصرين و قرمبالية .