لا شك أن ضريبة التخريب والحرق للمؤسسات الإدارية كانت باهظة خاصة إذا تعلق الأمر بمرافق إدارية ممولة لميزانية الدولة أو تقوم الميزانية على ما توفره هذه المرافق وهي القباضات المالية فقد تعرّضت 59 قباضة للحرق مما تسبب في تعطل نشاطها زيادة عن أن 19 مدير مكتب بهذه القباضات حرقت منازلهم وأصبحوا مشردين مع عائلاتهم لم يبق لهم غير الملابس التي يرتدونها... أبناؤهم معطلون عن الدراسة ويؤويهم الأقارب والأهل في انتظار ساعة الفرج. القباضات التي تعرضت للحرق وتعطلت عن النشاط من شأنها أن تسجل خسائر كبيرة على مستوى الاستخلاصات وهي قباضات حي التضامن والمرناقية والجديدة وطبربة وقباضتان بمنزل بورقيبة بالإضافة إلى رأس الجبل والعالية ومنزل جميل وتبرسق... وكانت أول قباضة تعرّضت للحرق في مكثر فضلا عن قباضات غار الدماء والدهماني والعلا ونصر الله وبوحجلة وحفوز وجبنيانة والسواسي وقصور الساف والشابة أما في قابس فقد تم حرق المكتب المركزي للأداءات وقباضة وأمانة مال جهوية والإدارة الجهوية للديوانة بالإضافة إلى منزلي قابضين... زيادة عن قباضات القطار ودوز ودقاش وتوزر (حرق الإدارة الجهوية للأداءات المتكونة من 6 طوابق) أما في سليمان فحرقت القباضة وبيت القابض وهو الأمر نفسه بالنسبة لقباضة منزل بوزلفة والهوارية وقباضة شارع فرنسا بنابل... وأحرق المخربون قباضتين برادس وواحدة بفوشانة. كما وقع السطو على عدد من مراكز توزيع التبغ وقدرت الخسائر بأكثر من مليار من المليمات منها مركز توزيع التبغ بسيدي حسين (34 مليارا) وقصر السعيد (15 مليارا) وكذلك حمام الأنف ومنزل بورقيبة وطبربة ومنزل جميل وتبرسق ومكثروغار الدماء وبوحجلة وحفوز والعلا وسبيبة وجلمة ودوز والسواسي وسليمان وقربة وجندوبة والشابة وقصور الساف ومساكن والدهماني والكاف... وظهرت هذه السلع في الأسواق الموازية بأسعار زهيدة (2500 مليم لصندوق سجائر يتكون من 10 علب مارس خفيف ببومنديل...). من جهة أخرى تمت الاثنين المنقضي مداهمة مركز توزيع التبع ببوسالم ووقع نهبه هو الآخر زيادة عن المضايقات التي يتعرّض لها القابض فقد هدّد أحد المواطنين رئيس مكتب المهدية بالسلاح الأبيض واقتحم مكتبه لأن الأعوان رفضوا أن يستخلص أداءاته بصكوك دون رصيد رغم أنه في حالة عود وسبق ان عادت صكوكه دون رصيد وتم تقديم قضية لدى وكيل الجمهورية، فضلا عن ذلك تم تهديد مكتب قباضة المنستير من بعض المواطنين مما جعله يستنجد بالأمن لتأمين حمايته. ويذكر البعض أن هذه الأعمال مردّها محاولة البعض طمس أدلة الخطايا المسلطة عليهم والتهرّب من خلاص الأداءات والحال أن المواطنة الحقيقية تقتضي دفع كل مواطن للأداءات باعتبارها تعود لخزينة الدولة أي الميزانية التي تصرف منها الأجور وغيرها...
