رغم إقرار محكمة الاستئناف بصفة نهائية القرار المنبثق عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والقاضي بانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب لسد الشغور الحاصل في خطة العميد التأمت الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة وسط حضور مكثف من المحامين من كامل أنحاء الجمهورية، جلسة الأمس كانت حاسمة بعد تأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة للهيئة الوطنية للمحامين التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين يوم 27 مارس 2012 لعدم توفر النصاب القانوني المحدد ب2541 محاميا ودعوة المحامين إلى التصويت السري ب«نعم» أو «لا» على سؤال «هل تقبل أن يتولى الأستاذ شوقي الطبيب خطة العميد للمدة المتبقية من الفترة النيابية الجارية؟» وفي حديثه ل»الصباح» أكد شوقي الطبيب أنه رغم إقرار محكمة الاستئناف برفض دعوى الطعن في رئاسة العمادة وتثبيتي على رأس الهيئة الوطنية للمحامين إلا أن الصندوق يمثل الشرعية والجميع لاحظ الإقبال الكبير من المحامين رغم أن البعض يسعى إلى اعتماد ممارسات غير أخلاقية للتأثير على المحامين، وأضاف الطبيب أن القاعدة هي الأساس والصندوق هو من يؤكد الشرعية رغم محاولة البعض من المحامين إثارة الإشاعات في صلب المحامين بأنني مدعوم من التجمعيين وتعمد المس من تاريخي المهني. وأشار عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن المجال كان مفتوحا للمحامين للتعبير بكل ديمقراطية عن رغبتهم في مواصلتي عميدا للهيئة إلى غاية جوان 2013 من عدمها و أن تاريخ 5 ماي كان فرصة مناسبة على درب التأسيس للديمقراطية رغم محاولات البعض عرقلة القطاع وإرباكه . «نعم» لشرعية الصندوق والقواعد وبدوره أكد الأستاذ فتحي العيوني بأنه مع الشرعية ودعواته السابقة كانت في إطار العودة إلى القاعدة والقواعد والجلسة العامة الخارقة للعادة ان الشرعية الوحيدة في البلاد هي شرعية المجلس التأسيسي الذي انبثقت عنه حكومة شرعية مضيفا هناك تأثير صريح من طرف أطراف يسارية وقومية بالإضافة إلى إشارة انطلاق أعطيت للتجمعيين للعودة للساحة عن طريق قطاع المحاماة ولا أدل على ذلك حضورهم في الجلسة العامة الخارقة للعادة في إطار نظرية تقاطع المصالح وهم يحاولون العودة الى الساحة السياسية بمشاركة أطراف ذات انتماء يساري وقومي يسعون إلى عرقلة المسار الانتقالي للبلاد من خلال المنظمات المهنية والقطاعية لخلق ورقة ضغط لعرقلة الأهداف التى جاءت من أجلها الثورة . وقال بأن هناك عناصر داخل المهنة وراء تثبيت العميد شوقي الطبيب حيث تم القيام بعملية تجييش المحامين التجمعيين لخدمته والتصويت له وتثبيته على رأس الهيئة الوطنية للمحامين. وأضاف بأنه حاليا منسحب من كل التنظيمات السياسية وغير منتم لأي حزب ولا يخدم أية أجندة سياسية . ومن جهته قال الأستاذ شكري بلعيد إن الجلسة العامة الخارقة للعادة جاءت لتكرس الشرعية مؤكدا أن الأستاذ شوقي الطبيب هو العميد الشرعي ويمثل الشرعية وقد صدر حكم قضائي يثبت العميد مبينا أن الخلفية المقابلة ضد استقلالية المهنة تحركها وزارة العدل ممثلة في شخص الوزير نور الدين البحيري الذي من مصلحته إغراق المهنة حتى لا تساهم المحاماة المستقلة في الشأن العام وصياغة الدستور القادم وبناء قضاء مستقل ويبقى مرفق المحاماة دون تطوير وكذلك بتدخل مباشر من العميد السابق الذي قبل أن يكون وزيرا في الحكومة الحالية والذي من مصلحته إبقاء المحاماة في دوامة الصراعات رغم أن هذا القطاع كان دوره رياديا في ثورة 14 جانفي. وأوضح الأستاذ بلعيد أن هناك محامين خاضعين وخانعين للحكومة يسعون إلى ضرب القطاع بأي طريقة وغايتهم معلومة وهي خدمة لأجندات سياسية . وقد علمنا والجريدة تحت الطبع ان صندوق الاقتراع أفرز فوزا ساحقا للأستاذ شوقي الطبيب «المتنافس» مع نفسه اذ بلغ عدد المصوتين لفائدته 1532 محاميا بينما عارضه 475. نزار الدريدي - خليل لحفاوي
هوامش *استياء من طرف العميد شوقي الطبيب من بعض الممارسات والتجاوزات للتأثير على عملية التصويت من خلال تعمد بعض المحامين القيام بإرسال إرساليات للتأثير على قرار المحامين أثناء عملية الاقتراع بوضع علامة «لا» في الصندوق. *قامت الهيئة الوطنية للمحامين بتكليف الأستاذ فرحات التومي المحامي لدى التعقيب بالإشراف على سير العملية الانتخابية وعلى مكاتب الاقتراع. *بداية عملية التصويت على قبول أو رفض الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين للفترة النيابية المتبقية 2010-2013 كانت في حدود الساعة التاسعة صباحا وتواصلت إلى وقت متأخر. *تم توزيع مكاتب التصويت على 4 مكاتب للمحامين لدى الاستئناف و3مكاتب للمحامين لدى التعقيب و4 مكاتب خاصة بالمحامين المتمرنين. *أكد الأستاذ أحمد الصديق بأنه تم بعث إرساليات إلى كل المحامين المشاركين في التصويت تحتوي على رقم مكتب الاقتراع. *حضور رئيس الوزراء السابق الأستاذ الباجي قائد السبسي والعمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين على غرار العميد عبد الجليل بوراوي ومنصور الشفي وأعضاء من المجلس التأسيسي منهم الأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذة فريدة العبيدي و الأستاذ فيصل جدلاوي للقيام بعملية الاقتراع وجمعت محادثات جانبية بين الباجي قائد السبسي والعديد من المحامين تناولت آخر التطورات في المشهد السياسي وكذلك قطاع المحاماة. *حضور مكثف من قبل المحامين والفروع الجهوية للمحامين وخاصة الفرع الجهوي بتونس وصفاقس وسوسة. *أكد العديد من الحاضرين من المحامين رفضهم التام تقسيم مهنة المحاماة ومحاولات تهديد وتدجين المهنة وهياكلها ودعوا إلى ضرورة التفاف جميع أهل المهنة وراء قطاعهم والابتعاد عن التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية. *ذكر الأستاذ شكري بلعيد أن عدد الشكايات ضد وزير الداخلية علي العريض بلغ 5 على خلفية الاعتداءات التى طالت بعض الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني،وذلك بطلب من مجموعة من الجمعيات والمنظمات بالتنسيق مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حيث تم تكليف محامين للغرض لتقديم هذه الشكايات إلى السيد وكيل الدولة العام بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. نزار
