اعلن الوفد الوزاري برئاسة وزير العدل نور الدين البحيري صباح اليوم الاثنين 11 جوان ، خلال الاجتماع الذي عقد بالمدرسة الوطنية للادراة عن رصد 198 مشروعا في 20 قطاعا بكلفة قدرها 878 م د، وقد تم دفع قسط اول ب167 مليار دينار كدفعة اولى لانجاز المشاريع . وقد تم خلال الندوة تقديم برنامج التنمية المخصص لولاية تونس و التي اعتمدت حسب الوفد الوزاري على استشارة المجالس الجهوية و التي تركزت على تشخيص نقاط القوة و الضعف و تحديد استراتيجية للتنمية و اقتراح المشاريع ذات الاولية لسنة 2012 . كما تعرض المتدخلون للهشاشة الهيكلية و الاقتصادية ، مؤكدين على ضرورة تطوير المشهد العمراني . و افاد مراسلنا الذي واكب اللقاء ، ان عدد من المواطنين الذين حضورا الاجتماع عبروا عن استيائهم من طريقة تقديم المشاريع حيث افادوا انهم كانوا يتوقعون ان يكون الاجتماع تشاوريا لمعرفة المقترحات لكن الوفد قدم اليوم القرارات التي اخذها . كما افادوا ان المشاريع لا تستجيب لمطلب التنمية الرئيسي وهو حقهم في مواطن شغل قارة و دائمة ، مطالبين بضرورة وضع جهاز رقابي لضمان حسن التسيير و الشفافية في انجاز المشاريع . وقد وصف عدد من المواطنين ب" تباطئ " الحكومة في تقديم المشاريع التي وعدت بها و ذلك في رد على تدخل وزير العدل نور الدين البحيري الذي علل ذلك بالاعتصامات و الاحتجاجات . نشير ان الجلسة اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة شهدت بعض المشادات الكلامية بين المواطنين .