"أحكام المحكمة العسكرية فضيحة كبيرة في تاريخ القضاء التونسي حين تصبح جريمة التعذيب جنحة و أطالب القضاء العسكري بالتخلي عن مباشرة قضايا المتهمين في قتل شهداء الثورة". هذا ما جاء في مداخلة النائب عبد الرؤوف العيادي في تعليقه على الأحكام الصادرة في قضية براكة الساحل أمام لجنة الشهداء و الجرحى و تفعيل العفو التشريعي العام التي التئمت بحضور رئيس المجلس التاسيسي ومساعدته وكل من مستشاري الرئيس ووزيري الصحة والشؤؤون الاجتماعية و اتهم العيادي القضاء العسكري بالتقصير في الكشف عن الحقيقة و طالب بالإثباتات لتحديد المسؤوليات وطالب القضاء العسكري بالتخلي عن مباشرة هذه القضايا و طالب أيضا المجلس التاسيسي بالنظر في إنشاء محاكم مختصة في الغرض يتوفر فيها عاملي الكفاءة و الإستقلالية. لم تختلف مداخلة عبد العزيز القطي عن سابقتها إذ طالب الوزارة بالشفافية و ببث المحاكمات علنا و عرج في حديثه على قضية الصحفي رمزي الطيبي الذي افتكت آلة تصويره من طرف المحكمة، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي استنكر التشكيك في استقلالية القضاء العسكري ورد بما يلي "إعلان الأحكام الأربعاء ليلا أكبر دليل على استقلال القضاء العسكري'' كانت هذه اجابة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي عند سؤاله عن الأحكام الصادرة بالمحكمة العسكرية بالكاف في قضايا المتهمين في قتل شهداء الثورة . الوزير شدد أن ما يجول حول عدم استقلالية القضاء العسكري مجرد حملة مغرضة ضد الكفاءات الموجودة بهذا الجهاز، كما أضاف أن المحاكمات انطلقت منذ شهر ديسمبرو لم يولها الرأي العام و لا الإعلام أي أهمية في حين تم التركيز على هذه الفترة نظرا لأن تلك الفترة خصصت للمداولات بين القضاة حول الأحكام ، واعرب الوزير أن المؤسسة العسكرية غير مسيسة و ستسعى للدفاع عن حياديتها و هي مدرسة للوطنية وستضل على حد قوله ، وذكر وزير الدفاع الموجودين أن القضاة العسكريين بعد ما قدموه من تفان في البحث و التدقيق لإصدار الأحكام لايجب ان يكافئهم نواب الشعب و بعض الأطراف بالتشكيك فيهم و في قدراتهم ومعارفهم. أما في ما يخص القناصة فإن الوزير نفى أن يكون على علم بأي سلك تدرج هذه الفئة في المصالح الأمنية وقال أن القناصة الذين ألقى الجيش القبض عليهم تم التحفظ عليهم لمدة قصيرة ثم تم إيداعهم لوزارة الداخلية حتى تنظر في أمرهم. هذا و وجه النائب فيصل جدلاوي لوزير الدفاع أسئلة حول الشهداء الذين سقطوا على يد الجيش الوطني و الذي لم يفنده الوزير إذ أقر بسقوط شهيدين على يد الجيش الوطني لكن في أطر قانونية حسب قول الوزير وهو إطار قانون الطوارئ الذي طبق في فترة الثورة و شدد على أن قوات الجيش لم تطلق النار على المدنيين إلا عند مخالفتهم لأوامر العسكريين ووفقا لما تقتضيه القوانين.
