اتفقت لجنة الحقوق و الحريات على صيغة نهائية لفصلين يتعلق الأول بالحق في الحياة و يتعلق الثاني بتجريم التعذيب، و قد احتلت مسألة الحق في الحياة حيزا زمنيا هاما في اطار مناقشات لجنة الحقوق و الحريات ،حيث قدم أكثر من إقتراح انقسمت بين ثلاث أطروحات : مقترح أول قدمه أحمد إبراهيم عن الكتلة الديمقراطية حول التنصيص على أن الحق في الحياة حق مطلق و مقدس و بالتالي يتم إلغاء عقوبة الإعدام وهو ما عارضه النائب إبراهيم القصاص عن كتلة العريضة الشعبية الذي قدم مقترحا ثانيا فحواه أن تكون صياغة الفصل كما يلي : "الحق في الحياة مقدس في ما لا يتعارض و القرآن الكريم" . كما قدمت حسناء مرسيط عن كتلة وفاء المنشقة عن المؤتمر من أجل الجمهورية مقترحا ثالثا يتعلق بالإقرار بالحق في الحياة كحق مطلق لا يحد إلا القانون وهو ما تم التصويت عليه بالأغلبية لتكون بالتالي صياغة الفصل كما يلي : "الحق في الحياة حق مقدس في إطار ما يظبطه: يمنع التعذيب أو أي ممارسات تحط من قيمة الإنسان و لا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.