تواصل الجدل داخل لجنة السلطة التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما حول الفصل 45 المتعلق بالنظام السياسي ، حيث تقرر في جلسات لاحقة تكوين لجنتين لجنة تعد مسودة لباب النظام السياسي متعلقة بالنظام الرئاسي و لجنة أخرى ستعد مسودة للنظام البرلماني، و قد كان من المنتظر أن تمر اللجنة اليوم لمناقشة المسودات المذكورة إلا أن نقاشات حادة جدت بين نواب النهضة و المؤتمر من أجل الجمهورية حول صحة التصويت على الفصل 45 الذي صوتت عليه كتلة حركة النهضة بأغلبية أعضاءها الحاضرين و في غياب بقية الكتل و حضور 5 من المستقلين عارضوا المشروع ليمر التصويت ب9 أصوات مقابل 5 و تمسكت في الجلسات الموالية بصحة تصويتها وهو ما أثار حفيظة نواب الكتلتين ليشوب عمل اللجنة الغضب و الصراخ. و حاول كل من سمير بالطيب و أحمد نجيب الشابي إيجاد أرضية توافق و اقترحوا الاستماع غدا للجنتين و درس المقترحات فصلا فصلا ثم يقع النظر في النقاط الخلافية و مناقشتها و إذا ما لوحظ وجود عدم انسجام بين الفصول من 50 إلى 74 و ما سبقها يتم إصلاحه ثم التصويت على الفصول بداية من الفصل 50 فصلا فصلا و بالتالي فض الخلاف دون العودة إلى لجنة الصياغة و التنسيق و ستتم مناقشة المشروعين في محاولة لدمجهما و تقريب وجهات النظر. وتقرر اعتماد المنهجية التي اقترحها أحمد نجيب الشابي لترفع الجلسة و تتواصل أشغالها غدا لمناقشة المشروعين. و كان رئيس لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية عمر الشتيوي قال اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان اعضاء اللجنة لم يتمكنوا من الحسم في اختيار نظام الحكم الذي سيتم اقراره في الدستور القادم. مؤكدا انه في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسالة خلال الجلسة العامة فانه سيتم تنظيم استفتاء و هو ما يعد فشلا سياسيا و خيبة امل للشعب في قياداته المنتخبة.
