ناقشت أمس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما والتي يرأسها السيّد عمر الشتوي صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع والنظام السياسي الأقرب إلى المشهد التونسي والذي بقي معلقا بين نظام برلماني صرف ونظام برلماني معدل ونظام رئاسي صرف ونظام رئاسي معدل. صرّح وليد بناني (كتلة النهضة) ل«الشروق» ان أعمال اللجنة تسير بشكل بطيء وارجع السبب إلى توسيع النقاش ليشمل عدة دساتير مقارنة خاصة وان اللجنة ستحدد طبيعة النظام السياسي اما نظام برلماني صرف او برلماني معدل او رئاسي صرف او رئاسي معدل ...مشيرا الى ان اللجنة في الجولة الاولى تريد إجراء مسح عام لمختلف المواضيع ثم ستحاول استخراج القضايا الخلافية الكبرى لحصر النقاش العام ثم سيتم تحديد أسئلة في قضايا النظام العام في ما يتعلق باعتماد غرفة او غرفتين ثم ستقوم اللجنة بتحديد قائمة بالاسماء التي سيتم الاستماع اليها وذلك يوم 16 افريل لإثارة كل القضايا والاشكاليات كالاختلاف حول النظام السياسي وبعض القضايا الأخرى ومحاولة تقريب وجهات النظر في أقصى ما يمكن. وفي ما يخص الاعتماد على دساتير أخرى في كتاب الدستور الجديد قال ان المجلس لا ينطلق من الدساتير المقارنة بل من التجربة التونسية وعلى الأعضاء الاقتراب أكثر الى الوفاق. وفي ما يخص النظام السياسي الذي من المفترض اعتماده قال وليد بناني انه من المرجح ان يكون النقاش حول هذا الموضوع في الجلسة العامة مشيرا الى ان حركة النهضة تدافع عن النظام البرلماني و تريد القطع نهائيا مع النظام الرئاسي المتسلط وتأسيس ديمقراطية تشاركية...معتبرا ان الحراك الحاصل حاليا نحو تجميع عدد من القوى لتكوين اقطاب منافسة لحركة النهضة أمر إيجابي. وفي تصريح ل«الشروق» فسّر احمد نجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) بطء عمل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بان لها الجزء الاكبر من الدستور المتمثل في صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية ..مشيرا الى انه تم انهاء الجزء الخاص بالسلطة التشريعية وانكبت اللجنة الان على السلطة التنفيذية. وأضاف ان اللجنة ستدخل في نقاش حول مسودات فصول. واعتبر ان الحوار يدور بعقلية مفتوحة بين جميع الاطراف مؤكّدا على ضرورة التوافق حول نظام رئاسي معدل ارتباطا بالظرف التاريخي الذي تعيشه تونس.
