أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها مساء أمس، عن قبولها استقالة وزير المالية حسين الديماسي من منصبه وتكليف كاتب الدولة للمالية سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. و وفق نفس البلاغ أوضحت الحكومة أنّ سبل تفعيل قانون العفو التشريعي العام لا تزال قيّد الدرس و أنّه سيتمّ النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء و ذلك تعقيبا على ما ورد في رسالة الاستقالة للسيد حسين الديماسي بخصوص هذا القانون. و فيما يتعلّق بما قال عنه الوزير المستقيل تسييسا لبعض الملفات الاقتصاديّة و الاجتماعية، قالت رئاسة الحكومة في ذات البلاغ إنّه لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات مشيرة في هذا الصّدد إلى أنّ الديماسي قد أبدى موقفا متحفظا من نتائج المفاوضات الاجتماعية و سياسة الأجور المعتمدة التي هي بصدد الدرس و التشاور بين الحكومة و الأطراف الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتوزيع الزيادة في الأجور بين سنتي 2012 و 2013. هذا و جاء في نفس البلاغ أنّ الديماسي عبر عن تحفّظه من السياسة الحكومية التي أقرّها مجلس الوزراء فيما يخصّ دعم المواد الأساسية و التي تتمحور حول عدم القيام بزيادات في الأسعار في الوقت الحاضر و خاصة منها أسعار المحروقات. و حسب نفس المصدر فإنّ السيد حسين الديماسي أبدى موقفا متباينا مع وجهة نظر الحكومة في ما يخص معالجة ملف الحضائر الجهوية. و في المقابل قالت رئاسة الحكومة في بلاغها إنّها تثمّن المجهودات التي بذلها السيد حسين الديماسي أثناء عمله الحكومي مؤكّدة من جهة أخرى أن "سياساتها في الملفات الاقتصادية و الاجتماعية تحكمها فقط المصلحة الوطنية العليا و الحفاظ على السلم الاجتماعي و دعم ضعاف الحال و الفئات المحرومة