أعلنت رئاسة الحكومة مساء يوم الجمعة عن قبولها استقالة وزير المالية حسين الديماسي من منصبه وتكليف كاتب الدولة للمالية سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، تعقيبا على ما ورد في رسالة استقالة حسين الديماسي بخصوص قانون العفو التشريعي العام، أن سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قيد الدرس وأنه سيتم النظر فيها خلال الإجتماع القادم لمجلس الوزراء. وبين ذات البلاغ بخصوص ما اعتبره حسين الديماسي تسييسا لبعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية أن الأمر لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات مشيرا إلى أن الوزير المستقيل كان قد أبدى موقفا متحفظا من نتائج المفاوضات الاجتماعية وسياسة الأجور المعتمدة التي هي بصدد الدرس والتشاور بين الحكومة والأطراف الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الزيادة في الأجور بين سنتي 2012 و 2013 ويضيف نفس المصدر أن الديماسي أبدى أيضا موقفا مماثلا (متحفظا) من السياسة الحكومية فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية وعدم إقرار زيادات في الأسعار في الوقت الحاضر وخاصة منها أسعار المحروقات. وإضافة إلى ما سبق يقول نفس البلاغ أن حسين الديماسي أبدى موقفا متباينا مع وجهة نظر الحكومة في ما يخص معالجة ملف الحضائر الجهوية. وتختم رئاسة الحكومة بلاغها بتثمين المجهودات التي بذلها حسين الديماسي أثناء عمله الحكومي مؤكدة في المقابل أن “سياساتها في الملفات الإقتصادية والاجتماعية تحكمها فقط المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على السلم الإجتماعي ودعم ضعاف الحال والفئات المحرومة”.