عقد فرع القيروان للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين مساء أمس ندوة صحفية بمقر نادي الصحافة بالقيروان بعنوان " تفعيل العفو التشريعي العام وجبر الضرر للمساجين السياسيين ". وقد تضمنت هذه الندوة مداخلات لممثلي الجمعية وشهادات حية لبعض المساجين السياسيين الذين تحدثوا عن ظروف سجنهم و ما خلفه ذلك من انعكاسات سلبية على عائلاتهم و أهلهم و تم بالمناسبة توزيع بيان للجمعية يطالب المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة بالتعجيل بتفعيل العفو التشريعي العام الخاص بالمساجين السياسيين وجبر الأضرار للأشخاص المتضررين والضحايا مع التأكيد على التمسك بحقهم في التعويضات المادية والمعنوية ورد الاعتبار لهم مع المطالبة أيضا بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية للبعض الآخر والتعجيل بإعادتهم إلى شغلهم . و قال احد المتضررين بأنه لابد من تفعيل المرسوم الذي صدر بعد الثورة و لابد أن تتوفر إرادة سياسية قوية, لان الأمر أصبح خطيرا بالنسبة لضحايا الانتهاكات العظمى لحقوق الإنسان, و هناك أكثر من 450 معاقا و 120 امرأة تعرضت لانتهاكات كبيرة و فيهن من هن مطلقات و أرامل و هناك من هو مهندس و أستاذ لكنه الآن يبيع في الخضر و الغلال و المقدنوس و لم يجدوا بما يقتاتون و ظروفهم الاجتماعية صعبة جدا و هم يعيشون الخصاصة و الحرمان و الفقر. و أوضح محدثنا بان دم شهداء الثورة مثل دم ضحايا القمع و الاستبداد و كلهم في الأخير ضحايا الانتهاكات والذين عليهم أن يكونوا ضد من يريد إبطال هذا المشروع و لابد من التعويض المادي و المعنوي. وقد ندد البيان من جهة أخرى بكل من يعارض هذا المبدأ ويعترض على التعويضات ودعا إلى وقفة احتجاجية إن لزم الأمر يوم الجمعة.