تصدر الفصل الأول من الدستور محور النقاشات داخل لجنة التوطئة و المبادئ العامة للدستور من جديد ، حيث و بعد أن تقرر الإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 ، طرحت مسألة ما أسماه بعض النواب ب"علوية هذا الفصل" على بقية فصول الدستور و قد أفادنا رئيس اللجنة في تصريح لراديو كلمة بأن ما تم تدارسه يتعلق بتناغم بقية فصول الدستور مع الفصل الأول حيث يجب أن لا تتعارض مقتضيات الدستور مع الفصل و الأول و على المحكمة الدستورية القادمة أن تراعي في تأويلها فصول الدستور الفصل الأول الذي ينص على أن تونس جمهورية دينها الإسلام، نواب المعارضة استغربوا العودة لهذه الجزئية من جديد و حسب تصريح النائب فؤاد ثامر الذي وضح لراديو كلمة أنه ليس من السليم من الناحية التقنية القانونية أن يكون فصل له علوية على آخر فجميع فصول الدستور لها نفس القيمة القانونية فهي قواعد دستورية ، كما أنه من غير المجدي أن يتم التطرق إلى المسألة الآن نظرا لأنه من البديهي أن تتناغم فصول الدستور مع بعضها و أن لا تتناقض وهي مهمة لجنة الصياغة و التنسيق. و يجدر بالذكر أن لجنة التوطئة و المبادئ العامة كانت قد اختتمت أشغالها و أنهت مسودة التوطئة و الباب الأول من الدستور منذ فترة لكنها عادت اليوم لتناقش النقاط الخلافية.