حضرت عديد الجمعيات المدافعة عن ملف الشهداء والجرحى اليوم 28 سبتمبر بالمجلس التأسيسي في إطار استماع مشترك بلجنتي الشهداء والجرحى وتفعيل العفو التشريعي العام ولجنة الحقوق والحريات حيث قدموا ملاحظاتهم حول تعامل الحكومة مع هذا الملف. وشددت الجمعيات على أن المرسوم عدد 97 الذي يقر التعويض لعائلات الشهداء والجرحى لا يرقى لمستوى تطلعات المتضررين كما أحدث خلطا بين هؤلاء وبين المنتفعين بالعفو التشريعي العام وهوما اعتبروه مراوغة الغاية من وراءها تمتيع أنصار النهضة من السجناء السياسيين بالتعويضات. أكد ممثلو الجمعيات الحاضرة والمتمثلة في الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة والرابطة التونسية للدفاع عن جرحى الثورة والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق جرحى الثورة وجمعيات أخرى على أن حركة النهضة ألصقت ملف المتضررين من الثورة بملف المنتفعين بالعفو العام بغاية إيجاد إطار قانوني لتعويض أنصارها حسب التنقيحات التي أحدثتها بالمرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض، ولذلك طالبوا نواب المجلس التأسيسي بإصدار قانون جديد يؤطر ملف التعامل مع الشهداء والجرحى يقر تعويضاتهم من جهة وينصص على الترسيم الآلي عند انتداب المعنيين بهذا القانون, كما تعرض ممثلو الجمعيات المذكورة في مداخلاتهم إلى غياب النواب الذين لم يحضروا جلسة الاستماع وعبروا عن استغرابهم من ذلك خاصة وأن المسألة ذات أهمية بالغة تطرح فيها حقوق صناع الثورة الحقيقيين ، وذكروا اللجنتين المجتمعتين بطول الإجراءات التي اشترطتها الحكومة في هذه المسألة ، وتحديدا كثرة اللجان والهيئات التي ستدرس هذا الملف آخرها لجنة أعلن عنها السيد سمير ديلو في استماع لدى لجنة الشهداء والجرحى ستتخصص في التنسيق بين اللجان الأخرى المعنية بالأمر ، وبالتالي فإنه من المنطقي أن يتم إنشاء لجنة واحدة مركزية تقوم بتناول مسألة الشهداء والجرحى وتحصر قائماتهم حتى يتسنى بذلك اسندا التعويضات والحقوق.