اكد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و الناطق الرسمي باسم الحكومة امس 22 اكتوبر خلال جلسةالحوار بين الحكومة و نواب المجلس الوطني التاسيسي ان الاولوية ليست في تغيير التركيبة الحكومية بل في التوافق السياسي و وجه دعوة الى الاحزاب السياسية للجلوس الى مائدة التوافق حول الاستحقاقات السياسية و الانتخابية القادمة وبين مدى اهمية ضبط رزنامة هذه الاستحقاقت و ضبط تركيبة و صلاحيات الهيئات .الثلاث الخاصة بالاشراف على الانتخابات و الاعلام و القضاء