الفصل السادس من مشروع القانون الاساسي المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يتضمن اكثر من 70 مقترح تعديل واضافة وما ستقرره الجلسة العامة غدا الثلاثاء في شأنه قد يعصف بتماسك الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي، فهذا الفصل اذا تقرر فيه ان تكون اللجنة المكلفة بقبول ودراسة ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتمثيلية النسبية او في صورة قبول الجلسة الجلسة العامة لمقترح ان تتشكل هذه اللجنة من رؤساء الكتل وممثل عن النواب غير المنتمين لكتل فأن عديد الكتل ستنحل بمقتضاه وتظهر بمقتضاه ايضا كتل نيابية جديدة ذلك انه من المنتظر ان تنتقسم الكتلة الديمقراطية الى ثلاث كتل في صورة ما اذا قبلت الجلسة العامة تشكيل لجنة الفرز من رؤساء الكتل. وحسب السيناريوهات المطروحة في المجلس التأسيسي فإن نواب الجبهة الشعبية سيشكلون كتلة نيابية بعد استقالة النائب أحمد الخصخوصي امين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من كتلة التكتل والمنجي الرحوي من الكتلة الديمقراطية ليكتمل نصاب الكتلة بعشرة نواب للجبهة الشعبية في وقت تقدم فيه نواب حركة نداء تونس بطلب تشكيل كتلة تضم الى حد الان 14 نائبا. وفي السياق ذاته يعمل النواب غير المنتمين لكتل على توحيد وجهات النظر لتشكيل كتلة نيابية مختلطة تضم ما لا يقل عن 15 نائبا اعتبر جلهم ان تفرقهم وعدم تشكلهم في كتلة موحدة شتت اصواتهم وجعل مواقفهم لا تأخذ ما تستحق من اهتمام من قبل رئاسة المجلس. ووفق هذا التوجه ينتظر ان يشهد المجلس الوطني التأسيسي انحلال كتلة الحرية والكرامة مقابل اعادة تشكل كتلة نواب العريضة الشعبية مع 3 نواب من غير المنتمين ليصبح المجلس في المرحلة المقبلة يعمل ب 12 كتلة وهي كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر وكتلة التكتل وثلاث كتل متفرعة عن الكتلة الديمقراطية وكتلة الوفاء للثورة وكتلة المستقلون الاحرار وكتلة نواب حركة نداء تونس وكتلة نواب الجبهة الشعبية وكتلة نواب العريضة والبعض من غير المنتمين وكتلة جديدة للنواب غير المنتمين. ويهدف هذا التوجه الجديد في المجلس الوطني التأسيسي الى ضمان تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات غير خاضعة للمحاصصة الحزبية وضمان عدم سيطرة النهضة على تركيبة اللجنة الخاصة التي ستشرف على دراسة ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفرزه. صديق القيرواني
عبد الرؤوف العيادي "النيابة العمومية لم تفتح بحثا في قضية رشوة مؤكدة ضد التكاري" تونس (وات) استغرب المحامي عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء اطلاق سراح وزير العدل في عهد الرئيس المخلوع البشير التكاري استنادا الى كونه غير مطلوب في قضايا أخرى. وذكر العيادي أنه سبق له تقديم شكاية في المعني منذ 2011 اتهمه فيها باستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة. وتتعلق الشكوى موضوع الدعوى بتلقي التكاري الى جانب وكيل سابق للجمهورية رئيس لدائرة تعقيب لرشوة مؤكدة تتمثل في عقارين تم افتكاكهما لرجل أعمال أصيل جهة صفاقس حوكم في العهد السابق بتهمة مفتعلة تتصل بتبييض أموال. وأكد أنه تم ارجاع العقارين الى رجل الاعمال المعني مع مطالبته بشهادة في عدم التتبع.
