تحت اشراف مصلحة البحوث بكلية الحقوق بصفاقس انتظمت اليوم 26 نوفمبر 2012 ندوة علمية بحضور الامين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو و بمشاركة مختصين فرنسيين وتمحور اللقاء حول حرية التعبير والاعلام. وقد تناول الحضور في مداخلاتهم جملة من النقاط التي تتعلق بالقانون التونسي الضامن لحرية التعبير وطرحت العديد من المسائل الاخرى من بينها امكانية التجريم في بعض حالات الافراط في استخدام حرية الاعلام. وقدم محمد عبو مداخلة تناول فيها جريمة الثلب وأركان الجريمة وحدودها كما طرحت نقاشات أخرى بخصوص امكانية الغاء التجريم والاكتفاء بالتعويضات المدنية. كما تم التطرق اثناء الندوة الى ايجابيات القانون الفرنسي اضافة الى اجراء مقارنة بينه وبين القانون التونسي، الذي يرتكز بالاساس اليوم على المرسوم 115 ومدى تطابقه مع المعمول به بالدول الديمقراطية والذي يهدف الى حماية الصحفي،والحريات العامة.