أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم 2 ديسمبر 2012 في تصريح لراديو كلمة أن تعطيل تفعيل هيئات المرحلة الانتقالية هو تعطيل للحراك الديمقراطي في تونس. و اضاف الرحموني أن الهيئة العليا المستقلة للعدالة الانتقالية و الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري و هيئة الانتخابات تشترك في كونها ضرورية لضمان الانتقال الديمقراطي حسب قوله . في السياق ذاته أبرز الرحموني أن الانتقال الديمقراطي في تونس يشهد انتكاسة نظرا لتغييب الهيئات المذكورة و تعمد تعطيلها و تأجيلها وفق تصريحه في سياق آخر أوضح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن مدونة الأخلاقيات القضائية هي مجلة تأديبية المراد منها تأطير القضاء و القضاة و هو ما يتناقض مع التوجه الديمقراطي على حد قوله. في نفس الاطار اعتبر أحمد الرحموني أنه لا يوجد اختصاص لوزارة العدل أو السلطة التنفيذية لوضع هذه المدونة و بيّن أنه لا يقصد بالمدونة تقنين الأخطاء و العقوبات التأديبية و انما يظهر أنه واقع تتولاه السلطة اقلضائية تحت مضلة مدونة الأخلاقيات القضائية . يذكر أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء نظم امس منتدى الدستور وهو منتدى يتنزل في اطار نشاط المرصد بخصوص هيئات المرحلة الانتقالية و تحديات الوضع النهائي.