اعتبرت وزارة التربية أنّ مشكلة المطرودين على خلفية قضائهم فترات بالسجن في قضية الحوض المنجمي (عادل جيّار وزكية الضيفاوي) أو مشاركتهم في إضرابات (محمد المومني ومعز الزغلامي وعلي الجلولي)، هي ملف ذو طابع سياسيّ يتجاوز اختصاصها وستعمل على رفعه إلى الدوائر المعنيّة. وقد كشفت نقابة التعليم الثانوي عن هذا الموقف في وثيقة نشرتها عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بوزير التربية حاتم بن سالم يوم 19 أفريل الجاري. وأشارت الوثيقة إلى أنّ وزارة التربية أصرت خلال هذا اللقاء على أنّ العنف ضد المدرسين مجرّد حالات محدودة وأنّ الاعتداءات على المربّين، على خطورتها، لا تمثّل ظاهرة تستوجب كلّ ما يقال عنها، وكان ذلك ردّ على اقتراح نقابي بمراجعة النظام التأديبي واستغراب من صمت الوزارة وعدم تعاملها بالحزم المطلوب مع كل مظاهر العنف ضد المربّين.