لم تنته بعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إسناد قرض ضمان لقاء ادخال اصلاحات هيكلية على الاقتصاد الوطني حتى تصاعدت الاعتراضات في صفوف خبراء الاقتصاد وعبرت بعض الأطراف السياسية عن رفضها الصريح للاتفاقية. الترويكا بدورها لم تسلم من التذبذب في المواقف التي تميزت بالتباين، وهو ما يعني ان الاتفاقية يمكن أن تسقط قبل مرورها على الجلسة العامة بالتأسيسي للمصادقة عليها. يبدو موقف حركة النهضة من اتفاقية القرض مفهوما فحكومة حمادي الجبالي هي التي طلبت من صندوق النقد الدولي قرض بقيمة 2.7 مليار دينار يتم صرفه إذا ما واجهت تونس ازمة اقتصادية داخلية أو خارجية تجعل استقرارها مهددا. الحبيب بريبش عن حركة النهضة و عضو لجنة المالية بالتأسيسي أوضح لكلمة بأن المخاوف من انتهاك سيادة تونس الاقتصادية لا مكان لها فالصندوق لن يفرض على تونس اختياراته لكنه سيساعدها على تطبيق المنوال الذي تختاره . أشار منير بن هنية الى أن مراجعة المنوال الاقتصادي اليوم صارت حاجة ملحة خاصة مع اثقال الدعم لميزانية الدولة وزيادة نفقاتها في حين ينتفع به غير مستحقيه، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تزال في طور التفاوض حول بنود الاتفاقية و هي التي قدمت الاصلاحات منذ مناقشة قانون المالية و بالتالي فإن الصندوق لم يسهم في وضعها بل اكتفى بالتثبت من قدرة تونس على السداد و الموافقة المبدئية على التفاوض تعد مؤشرا على ان الاقتصاد الوطني في وضع سليم قادر على التعافي و على خلاص الديون. أما موقف التكتل من أجل العمل و الحريات فقد صاغه كل من جلال بوزيد و لبنى الجريبي مقررة لجنة المالية التي أكدت لكلمة أن الاتفاقية ستتضمن قرض ضمان ب1.08 بالمائة فائدة تصرف عند الازمات فقط وهي تعد ظروف ملائمة فالصندوق لم يشترط نسبة فائدة مجحفة. و ذكرت النائبة أن اتفاقية القرض لن تمر دون رقابة المجلس التأسيسي ضمانا للسيادة الاقتصادية للبلاد، و بينت النائبة عن التكتل بأن الاصلاحات موضوع التفاوض مع ممثلي الصندوق حددتها حكومة الجبالي و البنك المركزي لكن وجبت صياغتها في اطار استشارة وطنية حول الخيارات الاقتصادية توضع في اطار رؤية تشاركية بين جميع الاطراف السياسية و المجتمع المدني و ولن تكون مسقطة على تونس من قبل الصندوق. كما أن الوضع الحالي يقتضي مراجعة اربع قطاعات وهي القطاع البنكي و الجباية و صندوق الدعم و مراجعة مجلة الاستثمارات. مبروكة مبارك عن المؤتمر من أجل الجمهورية سجلت اعتراضها شكلا و أصلا على المفاوضات و أبرز مبرراتها أن اولى جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي عقدت مع حكومة الجبالي بعد استقالتها في فترة تصريف الاعمال حتى تسلم حكومة علي العريض مهامها، ولم يتم تسجيل محضر للجلسة وهو ما يدعو للشك في ما دار من محادثات صلب المجلس الوزاري. ودعت في هذا الاطار إلى مساءلة الياس فخفاخ وزير المالية الذي سيتوجه في غضون الايام المقبلة إلى العاصمة الامريكية لمناقشة بنود الاتفاقية دون أن تتم استشارة كل الفرقاء السياسيين. وتساءلت مبروكة مبارك إلى البحث عن موارد أخرى للتنمية بعيدا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي و الذي يقترح حلولا سيكون المواطن التونسي اولى ضحاياها ، فالإصلاحات التي يقترحها محافظ البنك المركزي و ممثلو الصندوق تدور اساسا حول دعم المستثمر الاجنبي و فتح تونس على الاسواق العالمية ودعم القطاع الخاص و الغاء صندوق الدعم. وأضافت النائبة بأن مصر كانت ستمضي في ذات النهج لكنها بعد دراسة معمقة لنتائج الاقتراض من صندوق النقد الدولي فضلت البحث عن مصادر اقتراض بديلة وهي ليبيا و قطر.
