بعد قرار محكمة العدل الأوروبية إبطال قرارات مجلس أوروبا المتعلقة بتجميد أموال كل من صخر الماطري وسليم شيبوب والمنصف الطرابلسي، أكّد رئيس ديوان وزير الحوكمة ومقاومة الفساد هشام الحامي اليوم 29 ماي 2013 في تصريح لراديو كلمة، أن هذا القرار قابل للطعن عن طريق الإستئناف وستقوم وزارة العدل بمواصلة الجهود لإسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة . وأفاد هشام الحامي أنّ هذا القرار يشمل الأموال والممتلكات التى لم تكن محل متابعة قانونية من قبل السلطات التونسية. وأشار رئيس ديوان وزير الحوكمة ومقاومة الفساد هشام الحامي إلى أن التهمة التي ستوجه للمتهمين هذه المرة هي جريمة "تبييض الأموال" بدلا من جريمة "الإستيلاء على أموال عمومية " وبالتالي يصبح المتهمون مطالبون بإثبات شرعية أموالهم. تصريح هشام الحامي في نفس السياق، أكّد رئيس ديوان وزير الحوكمة ومقاومة الفساد هشام الحامي أن هذه القضيّة قائمة أساسا بين الأشخاص المجمّدة أموالهم ومجلس الإتحاد الأوروبي أي أن تونس ليست طرفا مباشرا فيها وإنما هي طرف متداخل مع مجلس الإتحاد الأوروبي. هشام الحامي يضيف وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين، إعتبرت رفع التجميد عن أموال أصهار الرئيس السابق كان متوقعا، وذلك نظرا لما إعتبرته تعاطيا غير جديّ مع القضية من قبل محامي الدولة التونسية، عن طريق إهماله للإجراءات الواجب اتباعها لاستعادة الأموال المنهوبة، داعية في بيانها الصادر اليوم إلى تشريك المحامين وممثلي القضاة لضمان نجاعة إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة.