أثار مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي نشرت جزءا من تفاصيله صحيفة الصباح الأسبوعي يوم الاثنين 4 أكتوبر موجة من الارتباك في سوق المال، حيث شهدت بورصة تونس منذ مطلع الأسبوع حالة من الفزع نتج عنها انحدار مؤشر "تونيندكس" بشكل واضح. ولوحظ أن المستثمرين والمدّخرين سارعوا ببيع أسهمهم. وذكر موقع بزنس نيوز التونسي المختصّ في المال والأعمال أن مؤشر البورصة بعد أن عرف انخفاضا طفيفا يومي الاثنين والثلاثاء (0.71 % ثم 1.03%)، سجّل انخفاضا قياسيّا خطيرا بأربعة في المائة مع انتهاء يوم الإربعاء 6 أكتوبر. حيث لم تعرف المؤشرات سابقة مثلها منذ قرابة العامين (أكثر من 5 %) بسبب الأزمة المالية العالمية. هذا ولم تعرف أيّ قيمة من القيم المتداولة في البورصة اليوم أي ارتفاع إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال وهو ما يعدّ سابقة خطيرة. وحسب الموقع فإن السبب في حالة الفزع هذه يعود إلى مقال نشرته الأسبوعي في عددها الأخير نقلت فيه ما رشح إلى علمها حول مشروع قانون المالية لسنة 2011، وخاصّة فيما يتعلّق باستثمارات البورصة. حيث أشار المقال إلى اتجاه الدولة نحو إخضاع القيم المضافة المتداولة بالبورصة إلى الضرائب. وهو ما أثار فزع المستثمرين الذين فضّلوا استرجاع إيداعاتهم. الأمر الذي اعتبره الموقع عاديّا في ظلّ غياب إعلام شفّاف حول المعاملات المالية بالبورصة وتقتير المعلومات المقدّمة للمستثمرين. تجدر الإشارة أنه وعلى العكس مما هو معمول به في العديد من الدول وخاصة منها المتقدّمة، فإن قانون المالية التونسي لا يخضع لنقاش علني على أعمدة الصحف ولا يناقش إلا في الدوائر البرلمانية الضيقة مع توصيات للنواب بعدم تسريب معطياته للصحفيّين. ممّا يفسح المجال أمام الشائعات للانتشار والتأثير على المستثمرين الذين ما فتئوا يشتكون من التعتيم الإعلامي في هذا المجال.