قال شهود عيان أن مصالح الديوانة التونسية حجزت مئات السيارات التي تعمل في قطاع النقل الخاص بعد أن تبين أن وثائقها غير قانونية. وحسب ما توفر لدينا من معلومات أولية فإن عمليات الحجز التي طالت سيارات بعضها يعمل بقطاع السياحة جاءت في إطار حملة على سيارات يشتبه أن دخولها إلى تونس تمّ بشكل غير قانوني وأن بعضها طالت وثائقها عمليات تدليس. وأضافت مصادرنا أن بعض السيارات التي احتجزت، تعمل في القطاع منذ سنوات غير أن عشر سيارات مازالت محل بحث ولم يتم العثور عليها بعد. من جهة أخرى يرى بعض المتابعين بأن الحملة تأتي في إطار تصفية حسابات لمستثمرين في القطاع خاصّة مع الكشف عن قائمة السيارات التي قيل أن وضعها غير قانوني بعد أن سبق وتحصلت على تراخيص قانونية تعمل بموجبها عبر بطاقات رمادية تبين أنها مدلسة وأن عملية التدليس شملت بالأساس العمر. وعبر بعض أصحاب وسائل النقل عن تذمرهم وغضبهم الشديد من عمليات الحجز معتبرين أن لا ذنب لهم في دخول تلك السيارات وأنه كان على الجهات المعنية أن تتثبت في وضعية السيارات التي تم شرائها داخل التراب التونسي بعد تونستها.