إستنكر بعض منخرطي جمعية المعاقين بالسند الإجراء الذي إتخذه معتمد السند المتمثل في تنصيب هيأة لتسيير دواليب الجمعية دون انتخاب، في الجلسة التي انعقدت يوم الخميس 14 أكتوبر 2010، والذي كان يفترض أن تكون جلسة انتخابية. وقد فسر معتمد المكان تنصيبه للهيأة الجديدة باختيار هيأة وفاقية وذلك بتثبيت بعض العناصر القديمة، رغم أن قريبين من الجمعية تحدثوا عن وجود فساد مالي وشكايات في الغرض. وصرح مصدر قريب من الجمعية لراديو كلمة أن سلطة الإشراف لم تعر تلك المشاكل اهتماما وسارعت إلى إقصاء الذين طالبوا بضرورة إجراء كشف مالي ومحاسبة من يثبت في حقه التجاوز.