أطلقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان يوم السبت 30 أكتوبر 2010، تقريرها السنوي الرابع في العاصمة اللبنانية بيروت، حول التطورات التي طرأت على أوضاع المنظمات غير الحكومية في أحد عشر بلداً من منطقة جنوب وشرق المتوسط ومن أوروبا، وكانت الشبكة قد أصدرت تقريرها الأول في عام 2007. وذكر التقرير أن تونس تعتبر إحدى أكثر البلدان استخداما للقمع في المنطقة خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة وإستهداف الاتحادات الطلابية و العمال وأحزاب المعارضة والصحفيين والجمعيات المستقلة القليلة الموجودة بتونس. كما ذكّر التقرير باستحداث السلطات التونسية لقانون 61 مكرر من القانون الجنائي و الذي يزيد حسب التقرير من خطورة العمل بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الساعين لرفع مستوى الوعي العالمي بشأن الوضع في تونس. ووجه التقرير انتقاداته لقانون الجمعيات التونسي والذي اعتبره لا ينسجم والمعايير الدولية وذكر بمعاناة عدد من الجمعيات المستقلة واستهدافها المستمر من قبل السلطة، خصوصا الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أو التي تتناول المستويات المتقدمة من الفساد، ومن بينها المجلس الوطني للحريات و المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر والإبداع في تونس وجمعية حرية وإنصاف وجمعية الكتاب الأحرار و الجمعية الدولية للمساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و المرصد التونسي للحريات النقابية والجمعية الدولية للدفاع عن العلمانية التي تم منعها من التسجيل سنة 2008 حسب التقرير. وأوصى التقرير بضرورة احترام السلطة التونسية لأحكام العهد الدولي لحقوق الإنسان، ودعاها إلى تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وخصوصا المتعلقة بالقيام بخطوات ضرورية لإنهاء أعمال الترهيب والمضايقات واحترام النشاطات السلمية لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها وحمايتهم. كما دعا التقرير إلى ضمان الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وإلغاء الفصل 61 مكرر من القانون الجنائي . كما طالب التقرير السلطات التونسية إلى تجريم انتهاك الحق في التجمع و الإيقاف الفوري للسطو على الجمعيات المستقلة والإنهاء الفوري لجميع المضايقات والتهديدات ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.