أسند البنك الإفريقي للتنمية لتونس قرضا بقيمة 460 مليون دينار إضافة إلى ثلاثة قروض بقيمة جملية تبلغ 5.6 مليون دينار من أجل تمويل 3 دراسات قطاعية. وسيتم إمضاء الاتفاقات الأربعة خلال حفل سيقام يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري، ويندرج القرض الأول في إطار مشروع إنجاز أشغال 862.8 كلم من الطرقات ودعم تهيئة وصيانة 691.3 كلم من الطرقات المنجزة، وإنجاز جملة من المشاريع الفنية، وتهيئة أكثر من 759 كلم من المسالك الريفية. ويعتبر هذا القرض الأكبر من نوعه الذي قدّمه البنك الإفريقي للتنمية إلى تونس. من جهة أخرى، صادق البرلمان التونسي يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري على مشروع قانون المصادقة على الاتفاق المبرم بين البنك العالمي وتونس يوم 7 أكتوبر المنقضي بواشنطن والذي تتسلم تونس بمقتضاه ما قيمته 50 مليون دولار (ما يعادل 70 مليون دينار) لدعم التشغيل، خاصّة في وسط أصحاب الشهائد المعطّلين، والذين تشير العديد من التقارير إلى ارتفاع نسبتهم في تونس بشكل خطير، رغم ما تقوله السلطة من انخفاض نسبتهم ب0.2 بالمائة في الفترة الأخيرة. وكان أصحاب الشهائد المعطّلين قد قاموا بجملة من التحرّكات الاحتجاجية منذ سنة 2008، كما كان لهم حضور ملحوظ في خضمّ تحرّكات الحوض المنجمي، ويعدّ السجين الحالي حسن بن عبد الله أحد أبرز قياديي أصحاب الشهائد المعطّلين بالحوض المنجمي، وما يزال يقضي عقوبة بالسجن على خلفية محاكمات الحوض. وذلك رغم المطالبة المتكررة لمنظّمات المجتمع المدني المحلية المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة، إضافة إلى المطالبات الدولية بإغلاق ملفّ الحوض المنجمي والكف عن المقاربة الأمنية والقضائية والتعاطي مع المطالب الاجتماعية من خلال الحوار وطرح المشاكل الحقيقية والبحث عن حلول. كما تسلمت تونس عديد القروض والمساعدات الدولية للحدّ من خلل المنوال التنموي بالجهات المفقرة إلا أن الوضع ما يزال على ما هو عليه وبقيت المشاريع المعلنة في معظمها حبرا على ورق.