قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة وطنية لمكونات المجتمع المدني المستقلة استجاب لها إلى حد الآن الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في انتظار التحاق بقية المكونات بالمبادرة وقد تبنى المجلس المطالب المرفوعة من المحتجين. من جهة أخرى أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن إضراب عام كامل يوم الجمعة 14 جانفي و تنظيم مسيرة سلمية احتجاجا على إطلاق الرصاص و تضامنا مع المطالب الاحتجاجية.