علمت كلمة أن مجموعة متكونة من مئات عناصر الأمن بالزي المدني تجمعوا في بهو وزارة الداخلية وطالبوا بتاسيس نقابة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية ، وقد علمت كلمة من مصادرها ان وزير الداخلية حاول مخاطبتهم بصفة مباشرة الا انه تعرض إلى اعتداءات لفظية من طرف البعض من المحتجين وذلك على خلفية تصريح الوزير لقناة تلفزية خاصة بضرورة محاسبة من مارس العنف ضد المتظاهرين في ساحة القصبة يوم 28 جانفي و محاكمتهم. وقالت مصادر حقوقية كانت في مكان الاعتصام أن قرار الهجوم على المعتصمين في القصبة تم بأمر مباشر من بعض الرموز الأمنية التي تسعى إلى توتير الأجواء دون الرجوع إلى وزير الداخلية من جهة أخرى يعتقد بعض المراقبين السياسيين أن دعوة جنود الاحتياط الالتحاق بمراكز عملهم جاء على خلفية ما يعتقد انه تململ لبعض القوى الأمنية وهو ما يرجح قيام الجيش بالمساهمة الفعالة في حفظ الأمن. و في سياق متصل علمت كلمة من مصادر عليمة و خاصة أن قرارات مهمة اتخذت لصالح قوات الأمن قد يعلن عنها اليوم و تتمثل في الموافقة على تأسيس نقابة تمثل الأمن الوطني تكون مستقلة عن اتحاد الشغل وإجراء حركة استعجاليه في السلك بما يضمن تقريب الأعوان من محال سكناهم على مسافة لا تتجاوز أقصى تقدير 40 كلم وتسريع حركة الترقيات ورفع المظالم عن الأعوان التي لم تشملهم حركة الترقيات في السنوات الأخيرة و تفعيل المنح التي كانت تسجل و لا تمنح لأعوان الأمن مثل منحة العمل الليلي ومنحة الحراسة وتمكينهم من العلاوات التقليدية.