طالبت الجامعة العامة للبريد و الاتصالات في رسالة وجهتها إلى الرئيس المؤقت و الوزير الأول ووزير الصناعة والتكنولوجيا بالتدخل للتطبيق الفعلي والفوري للاتفاق الممضى بين الطرف الإداري والنقابي يوم 9 و17 فيفري وحملت الإدارة العامة لشركة اتصالات تونس مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة نظرا لسياسة المماطلة والتنكر للاتفاقيات الممضاة. وعبر الطرف النقابي استعداد أعوان وإطارات المؤسسة لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبهم التي قالوا إنها مشروعة. وحملت الجامعة وزارة الصناعة والتكنولوجيا وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال والإدارة العامة لشركة اتصالات تونس مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة، نظرا لاعتمادهم سياسة المماطلة والتنكر للاتفاقيات حسب ما جاء في الرسالة.