تورس : تأجج في كل الجهات..لاجتثاث الفساد..وليس للزيادة في الشهريات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأجج في كل الجهات..لاجتثاث الفساد..وليس للزيادة في الشهريات
إضراب اتصالات تونس

هاشمي كنايسي نشر في الشعب يوم 16 - 04 - 2011

من حق الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس بعد ان تحول الى عضو قار في نادي أصحاب الرواتب المنتفخة، ان يغني إداريا مثلما يريد،وان يطمس الحقائق كما يريد، وان يلتف على الاتفاقات لإرضاء الوزارة للبقاء على كرسي المسؤولية بالشكل الذي يريد، ولكن ليس من حقه لا هو ولا غيره من أصحاب السيادة الإدارية في اتصالات تونس ان يتهم الطرف النقابي المفاوض بالتصعيد ،وأعوان القطاع باستغلال الثورة للرفع من سقف ونسق مطالبهم الاجتماعية والمادية بغاية تغيير وجهة الإشكال وتخفيف العبء على ادراته المنهكة بالتجاوزات والغارقة في الفوضى والتي لم يصلها بعد »ريزو« احترام الأعوان، والالتزام بكل ما جاء في الاتفاقيات ومحاضر الجلسات، وهذه كلها عناوين كافية للتدليل على النجاح الساحق لإضراب أعوان اتصالات تونس يومي 13 و 14 أفريل 2011 في كل الجهات دون استثناء.
هذا الإضراب نذكّر انه جاء عن مضض واضطر الطرف النقابي الى شنّه بعد ان فقد الأعوان ثقتهم في الطرف الاداري الذي لم يلتزم بالبنود المتفق عليها في جلسة سابقة بتاريخ 9 فيفري 2011 كانت عقدت تحت إشراف وزير الإشراف بحضور كاتب الدولة لديه والرئيس المدير العام لاتصالات تونس إضافة طبعا الى الطرف النقابي ممثلا في الأخ المولدي الجندوبي والجامعة العامة للبريد والاتصالات.
الملفت للانتباه بعد هذه الجلسة هو التغيير الذي طرأ على مواقف الرئيس المدير العام الذي تحول وعده بالإنصات الجيد لمطالب الأعوان وحلحلة المشاكل العالقة، وتخليص المؤسسة من العناصر التي أثقلتها في الأعباء المادية المثقلة الى حبات دواء مسكنة لأعوان القطاع، حيث لم يتخذ هذا المسؤول منذ ذلك التاريخ ما من شأنه ان يطمئن الأعوان ويشعرهم بالفعل ان مطالبهم هي بين إياد أمينة.
نعم منذ 9 فيفري 2011 وأعوان اتصالات تونس ينتظرون ان يقدم الطرف الاداري على ترجمة حسن نيته على ارض الواقع وان يبادر فورا بإعفاء اولئك المحظوظين الذي اسقطوا إسقاطا على المؤسسة بعقود عمل محددة المدة والذين يتجاوز راتب الواحد منهم رواتب 10 وزراء مجتمعين في حكومة السيد الباجي قائد السبسي! علما ان الطرف النقابي في هذه النقطة بالذات أبدى مرونة كبيرة وذلك حين وافق على مبدأ استثناء بعض الاختصاصات النادرة ،ولكن للأسف الشديد فإن هذه المرونة لم يقدّرها الطرف الاداري حق قدرها ولم يتعاط معها في إطارها الصحيح.
نعم أعوان اتصالات تونس مازالوا الى اليوم ينتظرون التزام الطرف الاداري رسميا بالمحافظة على الوكالة التجارية ودعمها بما يقوي قدرتها التنافسية وإيقاف العمل بالتفويت في الخدمات التجارية في ميدان الاتصالات الى الخواص.
مازال الأعوان بصبر ايوب ينتظرون تمكين الطرف النقابي من نسخة من الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة قصد الاطلاع عليه وذلك حتى تكون له رؤية ثاقبة وسليمة فيما يتعلق بالنقائص والتجاوزات والاخلالات التي قد تكون رافقت التسميات في الخطط.
مازال الأعوان في تعطش الى التزام الطرف الاداري بالإيقاف الفوري للمتاجرة باليد العاملة والسمسرة بها (المناولة) في المؤسسة في الأنشطة الأساسية وتسوية وضعية الأعوان عن طريق مناولة اليد العاملة بأماكن عمل قارة عبر إدماجهم بالمؤسسة
مازال الأعوان وهم اليوم أكثر إصرارا من ذي قبل على تمثيل الطرف النقابي صلب مجلس إدارة المؤسسة على غرار ما هو معمول به في سائر المؤسسات العمومية.
مازال الأعوان ينتظرون ما سبق وتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بترسيم كل المتعاقدين الذين بلغت أو تجاوزت أقدميتهم في التعاقد سنتين وذلك بصفة آلية مع عدم طرد المتعاقدين الذين لم يبلغوا بتاريخ هذه الاتفاق المدة المذكورة.
مازال الأعوان لم يعرفوا بعد،متى سيحنّ الطرف الاداري ويرقّ قلبه حتى يفتح باب التفاوض الذي ألزم نفسه به في محضر جلسة 9 فيفري لبحث كل المسائل العالقة المهنية منها والمادية الواردة باللوائح.
كل هذه المطالب المتفق عليها والتي لم تنفّذ،وبقيت أكثر من ذلك حبرا على ورق في مكتب الرئيس المدير العام لاتصالات تونس وسلطة الإشراف، ألا تمنح الحق والشرعية النضالية النقابية والقانونية والأخلاقية لأعوان القطاع للدخول في إضراب بيومين من اجل حماية المؤسسة وضمان ديمومتها ودعم حضورها التنافسي واجتثاث كل ما علق بها من فساد مالي وإداري،وليس من اجل النفخ في رواتبهم مثلما يدّعي البعض من اتباع الإدارة المتاجرين بالكلام!!
ومتى تدرك جيدا سلطة الإشراف ومعها الإدارة العامة للمؤسسة ان الطرف النقابي ليس من عادته إطلاقا الركوب على الأحداث،وانه إذا ما تعلق الامر بمصالح منخرطيه كان في أول الصفوف للدفاع عن كرامة العمال بمختلف الوسائل النضالية المشروعة ومن بينها الإضراب؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.