عقد وفد من مجلس حماية الثورة لقاءا مع الرئيس المؤقت يوم الأربعاء بحضور الوزير الأول، وعلمت كلمة أن المجلس طالب الرئيس المؤقت إصدار مرسوم للمصادقة على تأسيس المجلس بصيغته التقريرية. وقد علمت كلمة أن الحكومة المؤقتة رفضت الإعتراف بالصيغة التقريرية للمجلس ووافقت فقط على أن يكون له طابع استشاري. واعتبر حسين العباسي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة خذلت الشعب وتنكرت لشرطيْ الاتحاد قبل الاعتراف بتركيبتها الثانية وهما المصادقة على مجلس حماية الثورة وإعادة تشكيل اللجان عن الفساد و التجاوزات و الإصلاح السياسي. وقال أن الهدف من المجلس هو حماية ثورة الشعب من الالتفاف على مطالبها و سن التشريعات التي تفرضها هذه الفترة الانتقالية للمرور إلى دولة ديمقراطية تقطع مع الماضي.