طالبت منظمة العفو الدولية خلال ندوة صحفية عقدتها يوم أمس الثلاثاء في العاصمة بفتح تحقيقات فورية ومستقلة بشأن التجاوزات المتكررة لقوات الأمن التونسية و ارتكاب أعمال قتل غير قانونية خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المخلوع. وأكدت المنظمة أن التحقيقات يجب أن تكشف الحقيقة لجميع التونسيين و أن تفتح الباب لإنصاف الضحايا و جبر ما لحق بهم من أذى وضرر. وقال "مالكوم سمارت" مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن استهانت بحياة الناس في كثير من الأحيان. وأوصى بإجراء إصلاح جوهري لجميع الأجهزة الأمنية و الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين. وأعرب السيد " دونيس روبيار" رئيس بعثة منظمة العفو الدولية عن ارتياحه لتقديم المنظمة تقريرها لأول مرة بتونس مذكرا بالإصلاحات التي يتعين القيام بها لضمان احترام حقوق الإنسان وأهمها تكريس حرية التنظم و التعبير و الاجتماع وإصلاح النظام القضائي ووضع حد للإفلات من العقاب وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة التمييز. يذكر أن وفدا من منظمة العفو الدولية زار تونس ما بين ال 14 و ال 23 من جانفي الماضي لاستقصاء الحقائق حول أحداث العنف التي رافقت الثورة والتي ذهب ضحيتها حسب المنظمة 229 ضحية.