أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكمها يوم السبت 05 مارس في قضية استعجاليه تقدم بها يوم 28 فيفري الفارط مجموعة من المحامين مطالبين بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية للتقصي حول مسائل الفساد والرشوة. وقد صدر نص الحكم بإيقاف أعمال اللجنة والمتكونة من المدعى عليهم وذلك إلى حين استكمالها لإجراء تكوينها القانوني وإلزام المدعى عليهم بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة إلى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. من جهته، اعتبر الأستاذ محمّد عبّو المحامي والناشط الحقوقي أن الحكم باطل وصادر لاعتبارات سياسيّة. وتستمعون إلى التصريح الذي أدلى به إلينا في الغرض.