عبرت حركة التجديد في بيانها الصادر أمس الجمعة عن قلقها الشديد إزاء التوجه الواضح للإبقاء على أغلبية المعتمدين السابقين، وقالت الحركة أن ارتباط أغلب المعتمدين بالمنظومة الاستبدادية السابقة ومشاركتهم الميدانية في تزييف الانتخابات يجعلها ترفض قطعيا التمشي المتبع في التسميات الجديدة، خاصة وأن البلاد تستعد لانتخابات المجلس التأسيسي، وطالبت بإعادة النظر في هذه التسميات مؤكدة على أن التعيين يجب أن يعتمد مقاييس شفافة و موضوعية، وأن لا يكون للمعتمدين أي علاقة بنظام الهيمنة و الفساد ولا بالتجمع الدستوري الديمقراطي. من جهة أخرى ذكرت مصادر لراديو كلمة أن عددا من المعتمدين الذين كانوا يباشرون مهامهم قبل 14 جانفي وتم طردهم من قبل مواطني المعتمديات لضلوعهم في الفساد، قد أعيد توزيعهم وإرسالهم إلى معتمديات غير التي كانوا يمارسون مهامهم فيها. في المقابل يتبادل شباب الثورة المعلومات عن حركة المعتمدين عبر الهاتف والمواقع الإجتماعية مثل الفايس بوك للحيلولة دون تسلمهم مهام أخرى ويطالبون بالتحقيق معهم على خلفية الفساد. وعلمنا أن أهالي الشراردة من ولاية القيروان قد رفضوا قبول المعتمد الذي تمت تسميته لديهم بعد أن علموا أنه كان يشغل خطة معتمد في مدينة كندار، كما تمت تسمية المعتمد السابق للشراردة "محمد الطاهر الهرابي" في إحدى معتمديات القصرين وقد عبر أهالي القصرين عن رفضه لما عرف عنه.