اعتبرت جبهة 14 جانفي أن إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والمعروفة سابقا بلجنة الإصلاح السياسي لم يكن محل تشاور وتوافق بين القوى السياسية و المدنية والاجتماعية المساهمة في الثورة، كما انتقدت جبهة 14 جانفي التركيبة المعلنة باعتبارها تحوي عناصر لم تساهم في الثورة و استثنت أطرافا سياسية وجمعياتية. واعتبرت الجبهة أن هذه الممارسات التي انتهجتها السلطة المؤقتة تعد استمرار لما اعتبرته سياسية قائمة على المناورة بهدف الالتفاف على الثورة والمجلس الوطني لحمايتها. من جهة أخرى أكد حزب العمال الشيوعي في بيان صدر أمس الاربعاء تمسكه بالمجلس الوطني لحماية الثورة بصيغته التقريرية كما رفض الطريقة التي تم بها تشكيل الهيئة العليا وظبط مهماتها ودورها، ودعا كافة القوى الثورية والشعبية إلى اليقظة والتعبئة الدائمتين حتى لايقع الالتفاف على الثورة حسب ما جاء في بيانه.