استنكرت وزارة العدل و حقوق الإنسان في بيانها الصادر أمس الاثنين الإضراب الذي دعت اليه نقابة القضاة حول مبدأ الترقية و القانون المنظم لمهنة القضاة . و نفت الوزارة حصول اتفاق بينها و بين النقابة حول إقرار مبدأ الترقية الآلية للقضاة و قالت إن مشروع المرسوم المتعلق لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون سببا إلى الإضراب عن العمل . و ذكرت انه عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للقضاة فيحجر عليهم الإضراب داعية النقابة إلى تغليب صوت العقل و المسؤولية و واجب احترام القانون حتى يتفرغ القضاء لأداء واجبه المقدس. من جهته دعى المكتب التنفيذي لنقابة القضاة إلى الإضراب بداية من اليوم الثلاثاء و إلى الخميس 30 جوان احتجاجا على تراجع الوزارة عن تنفيذ تعهداتها تجاه النقابة بخصوص الترقية و الإسراع بتمرير مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة .