أدانت منظمات مستقلة ما وصفته بالخرق الواضح للقوانين والاعتداء على الحق في العمل النقابي وتدخل البوليس السياسي في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وشددت أربع منظمات عقدت ندوة صحفية يوم أمس السبت على أنّ الحكم القضائي الاستعجالي الصادر ضد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، يبرهن مرة أخرى عن عدم استقلالية القضاء الذي تم توظيفه لإتمام عملية الانقلاب على الهيكل الشرعي الممثل لعموم الصحفيين التونسيين وتنصيب هيئة موالية للسلطة والحزب الحاكم. وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، بتمكين المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحفيين من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل أشكال التضييقات. وحضر المؤتمر الصحفي في مقر جمعية النساء الديمقراطيات عدد كبير من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات في أحزاب سياسية معارضة وأعضاء بمكتب جمعية القضاة الشرعي ورئيس فرع تونس للمحامين ودبلوماسيون. كما حضر ممثل عن الاتحاد الدولي للصحافيين أوضح في تدخله أنّه سيلتقي الفريقين المتنازعين في مسعى لمعالجة الأزمة كما سيرفع تقريرا إلى منظمته التي ستتخذ موقفها النهائي خلال جلستها العامة في نوفمبر المقبل. وشدد المتدخل على أنّ الاتحاد لم يعترف بالمؤتمر المنعقد في 15 أوت المنقضي ولم يقبل دعوة لحضوره مشيرا في هذا الصدد أنّ نائب رئيس الاتحاد يونس مجاهد لم يتابع ذلك المؤتمر بصفته تلك بل ممثلا لنقابة الصحافيين المغربية، خلافا لما أوردته بعض وسائل الإعلام التونسية.