أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس السبت النظر في محاكمة المتهمين في قضية الغاز المصدر "لإسرائيل" إلى يوم 10 سبتمبر المقبل. وقد طالب دفاع المتهمين في القضية إلحاق الرئيس المخلوع حسني مبارك بالقضية بصفتهه المسؤول على اتخاذ القرار. وصرحت المحكمة بأنها حصلت على التحقيقات التي تمت مع مبارك حول قضية تصدير الغاز، وكذلك على جميع العقود التي أبرمت بين السلطات المصرية والإسرائيلية في الغرض. والمتهمون في القضية المذكورة هم وزير النفط السابق سامح فهمي، ورجل الأعمال المصري حسين سالم وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول. ويرى متابعون للشأن المصري أن قضية بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية بكثير، وبعقود متضمّنة لشروط مجحفة بحقوق الجانب المصري، من أبرز أسباب الغضب الشعبي على النظام السابق، إضافة إلى مشاركة النظام المصري في الحصار على غزة ومنعه تصدير الطاقة إليها. وأكدت النيابة أن المتهمين أضرّوا عمدا بالمال العام بمبلغ قدره 715 مليون دولار أميركي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التى بيعت فعلا بموجب هذا التعاقد والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت. في حين ذكرت عدة مواقع إعلامية أن "إسرائيل" تربح أكثر من 10 مليار دولار سنويا في الصفقة المذكورة.
