بلغت ديون أصحاب المعاصر لدى البنوك 500 مليار مليم حتى موفّى عام 2008، حيث لم يتمكّنوا من ترويج منتوجاتهم من الزيت سواء بالتصدير أو في السوق المحلّية أو لدى ديوان الزيت. وقد شهد موسم زيت الزيتون عدة صعوبات هذا الموسم أوّلها تراجع الإنتاج بنحو 15 ألف طن وانخفاض الأسعار محلّيا وتراجع الطلب في السوق الأوروبية بمخلّفات الأزمة العالمية إضافة إلى تحقيق إنتاج قياسي في السوق الاسبانية فاق المليون ومائتي ألف طنّ. وقد حقق الموسم الحالي في تونس محصولا قدّر بحوالي 150 ألف طنّ، تم تصدير قرابة 50 ألف طن منه مقابل 86 ألف السنة الماضية. وتفيد الأرقام أنّ أكثر من سبعِ مائة مِعصرة من جملة 1600 في البلاد لم تشتغل هذا الموسم وأنّ 500 مِعصرة في جهة صفاقس أبرز مناطق الإنتاج هي رهينة ديون ثقيلة منها 86 معروضة للبيع لعجزها عن تسديد ديونها. يذكر أنّ قطاع زيت الزيتون يغطّي 50 بالمائة من الصادرات الفلاحية و 5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات التونسية، وقد واجه ثلاث أزمات متتالية خلال المواسم الماضية كانت أولاها فشل تونس في استثمار تراجع الإنتاج الإسباني الموسم قبل الماضي بشكل كبير، حيث ألغيت صفقات هامّة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي لتونس بسبب ما اعتبر نزوعا نحو التحكم في السوق، وقد نتج عنه ارتفاع الأسعار محلّيا وركود المخزونات التي وعد ديوان الزيت باقتنائها. ثم طرأت شروط أوروبية جديدة الصيف الماضي تتعلّق بضرورة حمل الزيت المعلّب في أوروبا لعلامة الدولة المنشأ في الوقت الذي يمثّل فيه الزيت التونسي السائب 90 بالمائة من الكميات المصدّرة.