أكد رئيس محمد نجيب بن يوسف - خلال ندوة عقدها الفرع - أن لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة تجاهلت الإذن القضائي الذي تحصل عليه فرع المحامين بتسليم قائمة المحامين التي وجدت في أحد قصور المخلوع، واتهم بن يوسف اللجنة بعرقلة التحقيق في الفساد. وكانت لجنة تقصي الحقائق في قضايا الرشوة والفساد تحصلت على ملف من أحد قصور المخلوع يحتوي على قائمة اسمية لمحامين تم تصنيفهم إلى تجمعيين متحمسين وتجمعيين ومناوئين، ويتضمّن إنابات عن الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة كانت تمنح للمقرّبين. وأفاد الأستاذ بن يوسف أن فرع المحامين قام بتقديم إذن على عريضة تمت الاستجابة له يوم 5 أوت تم إثره إعلام اللجنة عن طريق عدل منفذ الذي حاول يوم 18 أوت أن يحصل على الإجابة على طلبه ولكنه أُعْلِمَ بأن القائمة سلّمت إلى وكيل الجمهورية بتونس. وأكّد رئيس فرع تونس للمحامين أن القائمة التي تحصّل على وعد بتسلمها ستبقى سرّية، مشيرا أنه يمكن التعرّف على الفاسدين من خلال متابعة مجالس التأديب التي ستتناول كل حالة حسب ما اقترفته. فيما طالب عدد من المحامين بنشر القائمة على اعتبار أن من وردت أسماؤهم فيها أعداء للشعب التونسي. من جهة أخرى طالب محامون آخرون بمحاسبة وزير العدل الحالي الأزهر القروي الشابي باعتباره يحمي الفساد في قطاع العدل، واتهموا ابنته المحامية ريم القروي الشابي بالدفاع عن الفساد باعتبار أنها تترافع نيابة على مروان المبروك.