نقلا عن موقع تونس افريقيا للانباء ، افادت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد في بيانها اليوم ، انها تلقت بتاريخ 22 اوت اعلاما باذن على عريضة صادر لفائدة جمعية القضاة التونسيين يقضي بتسليمها القائمة الموجودة بحوزتها و التي تتضمن " اسماء القضاة المعول عليهم و الذين لا يعول عليهم " . و حسب نفس المصدر ، فقد عثرت اللجنة عند مباشرتها لاعمال التقصي بمكاتب مستشاري الرئيس السابق على قوائم تتضمن الحركة السنوية القضائية ، كما عثرت على مراسلات متباينة بين وزارة العدل و رئاسة الجمهورية و المتعلقة بالقضاة المزمع التمديد لهم بعد بلوغ السن القانونية . و اكدت اللجنة في بيانها ، انها ارسلت مراسلة الى النيابة العمومية حول القائمة الموجودة عندها و ذلك بموجب احكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 و المؤرخ في 18 فيفري . 2011 . نذكر ان نقابة القضاة عبرت في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء عن تحفظها من تعاطي وزارة العدل السلبي مع الشأن القضائي و ما اسفرت عليه حركة النقل و التي اعتبرتها لا تلبي تطلعات القضاة و مخلة بالمعايير الموضوعية التي تم الاتفاق عليها. كما طالبت النقابة بتسريع المحاسبة الفردية معلنة رفضها القطعي لكل أشكال المحاسبة الجماعية المستندة إلى قوائم.