أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم بلاغا ، اعلنت فيه أن قرار منع الاشهار السياسي يدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2011 أي يوما واحدا بعد انقضاء الأجل الأقصى للبت في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المترشحة وتركيبتها. كما اكدت الهيئة علي ان الدعاية الانتخابية او الإشهار السياسي يتمثلان في "استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة أو الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي أو مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم". و شددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن "ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل يمتد إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضى وضع إطار يسهم في الحد من تدخل المال السياسي وتأثيره ، على العملية الانتخابية، بضبط مجالات تعامل القائمات المترشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الاشهارية كما يقنن طرق تسويق برامجها".
