صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء بقرطاج، برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت، على جملة من المراسيم، من ضمنها بالخصوص، المرسوم المتعلق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية ،وفق ما صرح به عشية اليوم الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش. يشار إلى أن كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومتحصلة على وصل نهائي سوف تتمتع بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة يتم ضبطها على أساس 35 الف دينار عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب ، و25 الف دينار عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب. . وتتولى دائرة المحاسبات بمقتضى هذا المرسوم إجراء رقابة على الحساب البنكي الوحيد لكل حزب أو قائمة مترشحة والخاص بالحملة الانتخابية وإعداد تقرير حول تمويل الحملة الانتخابية. كما يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء رقابة على تمويل الحملة الانتخابية وعلى مدى احترام الأطراف المعنية من أحزاب وقائمات مستقلة للقواعد القانونية وكذلك إلغاء نتائج الفائزين الذين لم يحترموا هذه القواعد. ويجيز هذا المرسوم كذلك للمحكمة الإدارية قبول الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص كما يتيح للقاضي العدلي تسليط عقوبات بالسجن والخطية على الأطراف التي تتلقى مساعدات خارجية.