أعلنت المعارضة السورية أن قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد قتلت 11 مدنياً وجرحت 21 آخرين خلال قمعها محتجين أمس، فيما شهدت مدن وبلدات سورية تظاهرات جديدة تحت شعار جمعة وحدة المعارضة، وسط إدانات دولية لقمع متزايد الشراسة لم يسلم منه حتى التلاميذ وتصفية معتقلين والتمثيل بجثثهم وملاحقة ناشطين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أصدره في دمشق إن تسعة شهداء مدنيين قُتلوا في مدينة حمص حيث استشهد ستة أشخاص في أحياء الخالدية وباب الدريب والبياضة في حمص، كما استشهدت طفلة في مدينة القصير واستشهد شاب في تلبيسة واستشهد شاب وجُرِح ثلاثة آخرون في قرية الزعفرانية. كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح برصاص قوات الأمن في مدينة القصير. وأوضح أن قوات الأمن السورية استخدمت الرشاشات الثقيلة في قمع المتظاهرين. وذكر أن التيار الكهربائي قطع عن مدينة الرستن لوقف البث التلفريوني المباشر لتظاهرة حاشدة هناك، كما قطع الطريق الدولي بين حمص وحماة عند جسر الرستن وشوهدت قوات عسكرية على اطراف المدينة. من جهة اخرى أعلن الاتحاد الأوروبي امس فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري بحظر الاستثمار في قطاع النفط، بعد أن أجاز قرارا آخر مماثل على وارداته مطلع الشهر الحالي، بسبب استمرار ما وصفه ب "الحملة الوحشية" من قبل الحكومة ضد المتظاهرين. وأشارت توقعات سابقة بفرض هذه العقوبات، بالإضافة إلى منع تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية، كما أوضح دبلوماسيون. وتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على مجموعة سابعة من العقوبات على سوريا في بروكسل، على أن تقر العقوبات رسميا الجمعة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي السبت، مما يعني دخولها حيز التنفيذ. وكان الاتحاد الأوروبي، السوق الأول لمنتجات النفط السورية، قد فرض حظراً على واردات النفط من سوريا مطلع شهر سبتمبر الجاري ويشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومنتجاته، مع عدم توفير الخدمات المالية أو التأمينية لمثل هذه المعاملات.
