تونس (وات)- انطلقت اليوم السبت على الساعة الصفر الحملة الانتخابية للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المتنافسة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والإشراف على الشأن العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. وكانت هذه الحملة بدأت يوم 28 سبتمبر بالنسبة للتونسيين بالخارج لتتواصل إلى يوم 18 أكتوبر . وبلغ عدد المترشحين لانتخابات التأسيسي وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 10937 شخصا موزعين على حوالي 1424 قائمة في الدوائر ال27 داخل البلاد التونسية. وتأتي القائمات الحزبية، وفق هذه الإحصائيات، في صدارة الترتيب ب787 قائمة تليها القائمات المستقلة ب587 ثم وصل عدد القائمات الائتلافية إلى 54 قائمة. وحسب القانون الانتخابي فان الحملة الانتخابية تنطلق قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما في حين تنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر في منتصف الليل اي قبل يوم الاقتراع المقرر يوم 23 أكتوبر بأربع وعشرين ساعة. وحدد مفهوم الحملة الانتخابية بكونها مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام التي تقوم بها قائمة مترشحة أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدة الزمنية المحددة لذلك صلب الرزنامة الانتخابية. ولأول مرة منذ استقلال تونس سنة 1956 يشرف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، جهاز مستقل، هو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإشراف رئيسها كمال الجندوبي. وتتولى هذه الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وذلك بواسطة مراقبين تم انتدابهم للغرض. أما في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية فان هذه العملية تخضع إلى رقابة دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بتطبيق مختلف مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر بما في ذلك متابعة الحملات الانتخابية والحرص على احترام مبدأ المساواة بين كل المترشحين. وبالنسبة للموارد المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية فقد ضبط الفصلان 52 و53 من القانون الانتخابي المبادئ التي يتم على أساسها تمويل الحملة الانتخابية والمتمثلة في وجوب قيام كل حزب أو قائمة مترشحة بفتح حساب بنكي وحيد يخضع للرقابة التابعة لدائرة المحاسبات. ولا يمكن تمويل الحملة الانتخابية الا عن طريق المنحة العمومية أو عن طريق التمويل الذاتي. كما يمنع تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية. ويمكن للهيئة الغاء بعض النتائج اذا تبين لها القيام بمخالفة الاحكام القانونية وبالتالي اعادة احتساب النتائج الانتخابية دون الاخذ بالاعتبار القائمة أو القائمات التي ألغيت نتائجها. وسيمنع بث ونشر نتائج سبر الاراء ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتصلة بها عبر مختلف وسائل الإعلام "المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية " بدءا من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية. كما سيحجر توزيع الإعلانات المتضمنة للقائمة الاسمية للمترشحين أو صورهم او اسم القائمة وبرنامجها وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، فيما يمنع توجيه إرساليات عبر الهاتف الجوال الى العموم للتأثير عليهم أو استعمال أي وسيلة إشهار أخرى فور انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. ويتوقف التحيين بالموقع الالكتروني للحزب أو للقائمة المترشحة قبل 24 ساعة من تاريخ الاقتراع. وللتذكير فان الانتخابات ستدور في 27 دائرة انتخابية داخل تونس و6 دوائر مخصصة لأفراد الجالية التونسية في الخارج، موزعة على أوروبا والأمريكيتين والعالم العربي، حيث يحق لأكثر من 500 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم.
