أعلنت وزارة الخارجية السوسرية أمس أنها تسعى إلى تسريع الآليات القضائية الكفيلة بإعادة أموال الرئيسين السابقين المصري و التونسي . و نقلت وكالة الإنباء السويسرية عن الخبير في القانون الدولي " فالنتان زيلويجر " أن سويسرا تحتل المرتبة السابعة ماليا و المرتبة الأولى في مجال إعادة الأموال. و كانت الرئيسة السويسرية وعدت خلال زيارتها الأخيرة ضمن وفد الاتحاد الأوروبي بتسريع إرجاع أموال الرئيس المخلوع التي قالت برن أنها تصل الى 60 مليون فرنك سويسري و هو ما يقدر بحوالي 50 مليون يورو. وقال "زيلويغر" أن القوانين المتبعة في سويسرا تتيح لها التحرك بشكل أسرع من الدول الأخرى ولكن المشاكل التقنية معقدة. وأضاف ، أن سويسرا على استعداد لإرسال بعثات خبراء ماليين وقانونيين لتسريع الإجراءات.