يناقش الحاضرون اليوم في مؤتمر التاسيسيات الوطنية للعدالة في يومه الثاني توصيات اللجان الستة التي توصلوا إليها يوم أمس قبل عرضها على رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر الذي سيكون حاضرا أشغال المؤتمر اليوم . و في تصريح الأستاذ الجامعي " رياض الفرجاني " الذي ترأس يوم أمس ورشة " دور الإعلام و المجتمع المدني كسلطة مضادة " قال آن جل الإعلاميين المشاركين يوم أمس اجمعوا على انه كانت هناك عديد الفرص لإصلاح قطاع الإعلام خلال التسعة الأشهر الماضية . كما أضاف أن الإعلاميين تطرقوا إلى وكالة الاتصال الخارجي باعتبارها منظومة فساد و تضليل و قمع طيلة العشرين السنة الماضية استغلها النظام ، وحان الوقت لتفكيك هذه المنظومة و فتح ملفاتها . كما أكد الأستاذ " الفرجاني" انه يجب إدراج ضمانات دستورية لحرية التعبير و النفاذ إلى المعلومة .وتم اليوم مناقشة ورشتين و الخروج بالتوصيات المتعلقة باساسيات العدالة الانتقالية ولقد شدد كل من السيد "مارك تريمن" رئيس مركز الانتقالات المندمجة، والبروفيسور "باتلومي نوقوتاسكي" المحرر الرئيسي للدستور البولوني، على أهمية الإطلاع والاستلهام من التجارب الانتقالية في العالم، مع مراعاة خصوصية التجربة التونسية. وفي ما يتعلق بالورشات، فلقد أوصت الورشة الأولى التي كانت برئاسة الأستاذة الجامعية سناء بن عاشور، وتمحورت حول معرفة الحقيقة. ولقد أفرزت هذه الورشة عددا من التوصيات من أهمها إحداث لجنة أو هيئة مستقلة ومحايدة تكلف بالنظر في العدالة الانتقالية مع تشريك المجموعة الوطنية، مع إعطاء ضمانات القانونية واللوجستية "للجان الحقيقة". وأما الورشة الثانية التي انتهت أشغالها منذ قليل، فقد تطرقت إلى مسألة الإفلات من العقاب والعدالة الجنائية الوطنية والدولية، وأفرزت عددا من التوصيات، من بينها إدراج بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي وخاصة منها الجرائم المصنفة ضد حقوق الإنسان، إدراجها في القانون الجنائي التونسي، وتكون هذه الجرائم غير خاضعة لمفهوم التقادم ولا تسقط بمرور الزمن. كما أوصى المشاركون في هذه الورشة بضرورة الضغط على أصحاب القرار السياسي للتعجيل في إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية، وتحديد معايير لتعويض ضحايا الفساد وممارسات النظام السابق.
