يقدم اليوم رئيس الوزراء المكلف السيد حمادي الجبالي تشكيلته الحكومية إلى الرئيس المنصف المرزوقي على ان يعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة يوم الأربعاء أو الخميس القادمين. و قال الجبالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تشكيلته الوزارية ستضم 26 وزيرا و 6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة. و كانت وسائل الإعلام تداولت يوم الجمعة قائمة لتشكيلة حكومية مفترضة أثارت عديد الانتقادات لاشتمالها على وزير الداخلية الحالي السيد الحبيب الصيد فيما نفى مصدر مطلع من حركة النهضة صحة القائمة مؤكدة أن الوزير الأول ما زال يقوم بمشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة معتبرا أن تسريب مثل هذه الوثيقة يهدف إلى التشويش على الوزير الأول. من جهة أخرى قال ناشطون لحقوق الإنسان لراديو كلمة أن إنشاء وزارة مختصة بالعدالة الانتقالية يؤشر إلى محاولة الالتفاف الى العدالة الانتقالية الذي يجب أن تكون مسارا مستقلا بذاته حتى لا يوظف سياسيا سواء عن طريق تسويات أو أهداف انتخابية . و اعتبروا ان تخصيص وزارة للعدالة الانتقالية سابقة لا عهد للمجتمع الدولي بها و هي تتناقض مع المبادئ الأساسية و الرئيسية للعدالة الانتقالية الذي يجب أن تتشكل في هيئات مستقلة تماما عن السلطة السياسية . كانت الجمعية التونسية للشفافية المالية دعت اليوم دعت في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه الى اعتماد هدنة في تحديد المصاريف العمومية و عبرت عن قلقها واستغرابها بخصوص تركيبة الحكومة المقبلة التي ستتكون من اكثر من خمسين عضوا حسب بعض وسائل الاعلام و طالبت بالتحلي بالواقعية و تجنب التبذير و الالتزام بخطط تقلص من حجم الميزانية وفق منهجية دقيقة وصارمة ودعا أعضاء الجمعية في هذا الشأن الوزير الأول إلى مراجعة هذا القرار وعبروا من جهة أخرى عن اعتقادهم في انه من الضروري تسديد كل المصاريف الشخصية لأعضاء الحكومة من مداخيلهم الخاصة. من جهته اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الطيب البكوش ان كثرة عدد الوزراء غير مناسب لانه سيسبب تنازع في المسؤوليات في حين انه من الواجب تحديدها و أعرب السيد الطيب البكوش عن تخوفه من هذا التضخم الوزاري الذي قد يكون مجرد إرضاء لمختلف الأحزاب. يذكر ان الحكومة الفرنسية تضم 23 وزيرا فيما تتكون الحكومة البريطانية من 22 وزيرا و تتكون ادارة الرئيس اوباما من 15 وزيرا.