تونس (وات)-دعت الجمعية التونسية للشفافية المالية الى اعتماد "هدنة" في تحديد المصاريف العمومية وعبرت عن قلقها بل واستغرابها بخصوص تركيبة الحكومة المقبلة التي ستتكون من 53 عضوا بحسب ما تداولته اخيرا وسائل الاعلام. واوضحت الجمعية ان البلاد عليها ان تتبنى في فترات الازمات حكومة لا يتجاوز عدد اعضائهاالعشرين وقالت انه لم يسبق قط تكوين حكومة من 53 عضوا. واضافت انه يتعين التحلي بواقعية اكثر وتجنب التبذير والالتزام بخطط تقلص من حجم الميزانية وفق منهجية دقيقة وصارمة. وحذرت في بيان أصدرته امس الاحد الحكومة المقبلة التي من المرتقب الاعلان عن تشكيلتها اليوم الاثنين ان فرنساالتي تعد 65 مليون ساكن تضم حكومتها 23 وزيرا وان الحكومة البريطانية تتكون من 22 وزيرا ل60 مليون ساكن بينما تتكون ادارة اوباما من 15 وزيرا في بلد يعد 308 ملايين ساكن. ودعا اعضاء الجمعية في هذا الشان الوزير الاول الى مراجعة هذا القرار وعبروا من جهة اخرى عن اعتقادهم في انه من الضروري تسديد كل المصاريف الشخصية لاعضاء الحكومة من مداخيلهم الخاصة. وتابعوا في البيان انه لابد من التقليص من عدد التظاهرات الاحتفالية ومواكب الاستقبال الى الحد الادنى الذي تقتضيه قواعد البروتوكول المخصصة للضيوف الاجانب. ولاحظوا في ما يتعلق بميزانية الرئاسة واجر رئيس الدولة الذي يناهز 30 الف دينار انها ارقام لا تتلاءم بتاتا مع منصب ذي صلاحيات شرفية. واعتبروا من جهة اخرى ان الامر يقتضي ايضا اتخاذ اجراءات حاسمة تقلص من الميزانية المخصصة لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي. واكد اعضاء الجمعية على حتمية ان يصبح عمل اعضاء المجلس الوطني التأسيسي تطوعيا وذلك اثر علمهم من مصادر وصفوها بالشبه الرسمية بانه من المنتظر ان يتقاضى اعضاء المجلس اجورا تناهز 3 الاف دينار. وكان السيد حمادي الجبالي الوزير الاول المرتقب علق في تصريح ل/وات/ امس الاحد على الانتقادات حول العدد المرتفع لاعضاء الحكومة قائلا "ان المسالة طبيعية جدا بعد الانتقال من نظام رئاسوي الى نظام مجلسي". واوضح ان الحكومة الجديدة ستتكون من 48 عضوا من بينهم 26 وزيرا و6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة وان هذه التركيبة النهائية ستقدم عشية اليوم الاثنين الى رئيس الجمهورية ليتم طرحها الاربعاء او الخميس القادمين على المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليها.