واصل اليوم المجلس التاسيسي النظر في الباب السابع من مشروع التنظيم الداخلي للمجلس حيث تمحورت النقاشات حول مسألة الغياب و العقوبات المقترح تسليطها على النائب المتغيب حيث استاء أغلب المتدخلين من صياغة الفصول الزجرية في حين أن الفصول المتعلقة بالحكومة و مساءلتها كانت أكثر مرونة حيث شبه البعض هذا الباب بالنظام الداخلي للمعاهد الثانوية .. واثر النظر في مقترحاتهم قرر السيد عامر العريض تعديل صياغة بعض الفصول وخاصة الفصل المتعلق بعقوبة خصم مبلغ مالي أو حتى المنع من الحصول على المنحة المالية في حالة الغياب المتكرر ... وبعد الاستراحة واصلت الجلسة العامة اشغالها و افتتحت النقاش في الباب الثامن من التنظيم الداخلي للمجلس وهو الباب المتعلق بالحصانة و الذي تمت المصادقة عليه سريعا وسط اجماع من النواب الحاضرين على ضرورة حماية النائب و تحصينه طالب البعض باسناد حصانة دبلوماسية للنواب و اعفاء النائب من الايقاف و رفع الحصانة في حال ارتكابه لمخالفة وهو ما لقي تفاعلا من طرف السيد رئيس اللجنة عامر العريض الذي تجاوب مع المقترحات واوضح ان الايقاف لا يكون الا في التلبس بالجريمة أو في حال ثبوت الجريمة وبخصوص الحصانة الدبلوماسية اكد السيد عامر العريض أن تونس تحمي مواطنيها اينما كانوا و أنها لا تشجعهم على خرق قوانين دول اخرى